يتابع المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت٬ تطورات الأوضاع بالجنوب الشرقي وخاصة بمنطقة بومالن ن دادس٬ بعد الطريقة العنيفة التي ووجهت و تواجه بها الاحتجاجات السلمية للسكان المطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية.
و بعد إطلاع المكتب الوطني على ما و صله من تقارير بشأن تطور الأحداث يعلن للرأي العام ما يلي ׃
1- تأكيد منظمتنا من جديد على أن الحل الواقعي لثنائية مغرب الثراء و الفرص ومغرب الفقر والتهميش يكمن في تقسيم عادل للسلطة و الثروة في ظل نظام سياسي فدرالي٬ بعد جبر الضرر الجماعي الناتج عن 50 سنة من التهميش و الاستغلال التمييزي للثروة الوطنية.
2 – أنه كان حريا بالحكومة٬ الاعتراف بالعمل الشجاع و الوطني للفئات المحتجة سلميا لأنه كانت لها الشجاعة في الصراخ و الاحتجاج و الإشارة بأصابع بارزة إلى مصدر الأخطار التي تهدد المغرب في استقراره – التمييز و الفقر و الحرمان من الاستفادة من الثروة الوطنية– في الوقت الذي فقد فيه الملايين من المغاربة المهمشين الفقراء٬ القدرة على الإحتجاج وسلموا أمرهم للبحث اليومي على سبل التحمل و المواجهة الفردية للفقر و توابعه.
3 – أن المحتجين كانوا في وضعية المطالبين بحقوق ﺃساسية تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكد دستور المملكة تشبته بها. ومن ضمن هذه الإتفاقيات٬ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و التقافية. إن المحتجين كانوا يطالبون بتفعيل مبدإ دستوري ألا و هو مبدأ المساواة، و المساواة في الكرامة بدون تمييز هو المدخل الحقيقي لهذا التفعيل.
4 – إن التصنيف العالمي للتنمية البشرية٬ يضع المغرب في رتب جد متأخرة و يؤكد تخلفه سواء تعلق الأمر بالأوجه الكمية لمنطق التنمية أو بالأوجه الكيفية للرفاه الإجتماعي.ﺇن قمع الإحتجاجات ببومالن ن دادس و غيرها من المناطق التي فرض البؤس على ﺃهاليها لن يخفض من أعداد الفقراء و المهمشين ولن يغير من سياسات التدبير التمييزي ألا عقلاني للثروة الوطنية و الشأن العام. انه سيشجع أكثر على تفقير الفقراء و الطبقات المتوسطة وعلى توسيع المجال الترابي للتهميش والمهمشين وحصر الثروة والفرص في ﯕيتوهات حضارية لن تصمد ﺃمام زحف محيطها البئيس.
5 – إن الإحصائيات الرسمية اليوم تعترف بوجود 4 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر ( إنفاق سنوي أقل من 3235 درهم بالوسط الحضري و 1989 درهم بالوسط القروي)٬ كما يعاني 25 بالمائة من المغاربة من حالة العوز و الضعف الإقتصادي الكبير أغلبهم ينتمون لمغرب الفقر والتهميش. كما أن سياسات محاربة الفقر والإقصاء الإجتماعي تتأرجح بين الفشل النسبي والفشل الكلي بسبب نمط الحكامة المعتمد والمركزية المفرطة والخلل الكبير في تدبير الشأن العام القائم على التمييز و إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.
6 – لكل ذلك يطالب المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت باطلاق سراح المعتقلين ووقف التهديدات على نشطاء الفعل الإحتجاجي ببومالن ن دادس و الاستجابة لمطالبهم.
22/01/2018