يوم 14/12/2009 سطرت اللجنة برنامجا لها، بحيت ستحضر الجلسة الأولى المقررة في الثانية بعد الزوال وبعدها ستلتحق بتاغجيجت للقاء المواطنين والهيئات المنتخبة.
تكونت اللجنة التي وصلت إلى أكلميم من الساذة: أحمد بارشيل، عبد الله صبري وحسن بنسوكاس بعد أن تعذر الذهاب على الأستاذ محمد أكوناض وتوقف رحلة الأستاذة دوش بأكادير بسبب انعدام وسائل النقل إلى أكلميم. حضر الجلسة إلى جانب تاماينوت منظمات حقوقية أخرى محلية ووطنية وكذا أسر المعتقلين.
عدم تطابق المسطرة المتخذة مع نصوص قانون الصحافة خصوصا ما يتعلق بالآجال؛
خرق حرمة سرية المراسلات خلال الاجراءات المتخذة بالاطلاع على المراسلات التي وجهة من جميع حواسيب أحد نوادي الانترنيت بتاغجيشت.
وبعد الاستماع إلى المعتقلين ومرافعات هيئة الدفاع، بدا لجميع المتتبعين أن كافة المتابعات واهية وغير مؤسسة ويتتضح ذلك في:
بالنسبة للاعتداء على موظفي الدولة، فقد تم التأكد من أن الطلبة اعتقلوا قبل التراشق بالحجارة، وأن القوات العمومية هي السباقة إلى تعنيف السكان؛
بالنسبة للتجمهر المسلح، فبعد إلقاء القبض على المعتقلين وسط الاحداث ونقلهم إلى مقر الجماعة، أخضعتهم الضابطة القضائية لتفتيش دقيق ولم تجد معهم سوى ملفات وشهاداتهم المدرسية؛
بالنسبة للتهمة الخطيرة المتعلقة بإثارة العنصرية والتمييز العرقي فلا تنبني على أي فعل حقيقي سوى أن المعتقل يحمل معه USB من بين ما فيها بيانين قديمين للحركة الطلابية بالجامعة؛
تأكيد ممثل النيابة العامة في تعقيبه أنها لا تتابع الأضناء على حريتهم في الرأي بل على أساس التجمهر المسلح.
بمقابل ذلك صرح الطلبة المعتقلين أنهم تعرضوا للتعديب بالركل والرفس بالعصي والشتم واسماعهم شتى عبارات التحقير والتدليل في مقر الجماعة وخلال عملية نقلهم إلى أكلميم.
وفي تدخله الأخير ناقش الاستاذ أحمد بارشيل المتابعة الخطير والاولى من نوعها على الصعيد الوطني والمتعلقة بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف، مشريرا إلى أن الدفاع عن أمازيغية المغرب حق لجميع المواطنين يخوله القانون. وإثارة النيابة العامة للمتابعة بالعنصرية، التي تنظم تحت قانون مكافحة الارهاب، لأول مرة ضد فاعل أمازيغي سابقة خطير قد تؤذي إلى ردود أفعال على الصعيد المحلي والوطني والدولى.
بعد مداولات دامت إلى يوم الغد، فوجئنا بأحكام ثقيلة صدرت في حق المتابعين تتراوح بين سنة وأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف مباشرة من طرف كافة هيئة الدفاع ولفائدة كافة المعتقلين
إن الاحذاث يمكن تلخيصها فيما يلي:
بتاريخ 01/12/2009 نظم بتاغجيشت احتجاج طلابي سلمي روتيني، على غرار ما يقع في مناطق مجاورة (إفران، تينغير، بومالن دادس…)، يحاول من خلالها الطلبة لفت أنظار المسؤولين إلى أحوالهم المزرية.
قائد تاغجيشت يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية مما آلت إليه الأمورمن تعنيف وترهيب للمواطنين بتاغجيشت في مغرب حقوق الانسان وزمن الانصاف والمصالحة، حيث رفض الحوار المباشر والجدي مع المحتججين ولجأ إلى خيار القمع ولغة الترهيب.
تم تشتيت المحتججين دون احترام المقتضيات المنظمة لذلك القانون.
دامت ثقافة حقوق الانسان عالية عن العقلية السلطوية الضيقة للتواقين إلى سنوات الرصاص
عبد الله صبــري
أحمـــد بارشيــل