تدارس المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت محتويات الخطاب الملكي ليوم 9مارس 2011 والذي أعلن بمقتضاه عن “مراجعة دستورية شاملة مستندة على سبع مرتكزات أساسية ” ، وانطلاقا من أن منظمة تاماينوت تعتمد كمرجعية أساسية لها الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الشعوب و تستهدف التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي وإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري القائمة على الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين والأصل أو غيرها من خلال إقرار دستور ديمقراطي يقر اللغة الامازيغية لغة رسمية يعتمد الشراكة في القيم و فصل السلطات واقتسامها،واقتسام الموارد والثروات فإننا نعلن ما يلي:
إن مضمون الخطاب خطوة تاريخية . فالإعلان عن مراجعة دستورية شاملة يعتبر بابا مفتوحا من اجل دخول كل المبادئ والآليات الديمقراطية لنصوص الدستور الجديد والتي يمكن أن تؤدي إلى ترجمة القيم المشتركة لكافة مكونات الشعب بدون أي تمييز من أي نوع.
الانتقال من الطابع الأحادي للهوية المغربية المكرس للتمييز ضد الشعب الامازيغي إلى الطابع التعددي للهوية المغربية، بعد خمس وخمسين سنة يعتبر خطوة ايجابية في أفق التحرر الفردي والجماعي لكل المواطنات والمواطنين مما سيساعد على حماية جدية للحقوق الفردية والحقوق الجماعية.
إن فصل السلط سيلعب دورا مهما في إقرار العدالة وحمايتها انطلاقا من المبدأ المشهور”السلطة توقف السلطة”. والتقدم سيكون مضمونا تحت حماية سلطة القضاء المستقل والنزيه.
إن المراجعة الشاملة من اجل إقرار دستور ديمقراطي تستلزم ما يلي:
أولا: إن الدستور الجديد لن يكون ديمقراطيا إلا إذا تم إدراج الاعتراف بالهوية الامازيغية في ديباجة الدستور والطابع التعددي للهوية المغربية مع فصل خاص يتضمن الاستجابة لمطالب الجمعيات الثقافية الامازيغية والجمعيات الحقوقية وحركة شباب 20فبراير التي تطالب بوضوح بإقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية. وهي توصية سبق للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية أن قدمها إلى الملك. وهي كذالك توصية سبق أن قدمتها للدولة المغربية كل من اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2004 واللجنة الأممية الخاصة بالاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري في غشت سنة 2010.
ثانيا: إن الدستور الجديد لن يكون ديمقراطيا بدون الشراكة في القيم. ويتعين أن يتضمن نصا يعكس القيم الامازيغية العريقة والتي من بينها مثلا احترام الحق في الحياة انطلاقا من أن القوانين والأعراف الامازيغية لا تقر عقوبة الإعدام يتم فيه النص على إلغائها.
ثالثا: إن الدستور الجديد سيكون ديمقراطيا إذا اخذ بعين الاعتبار الشراكة في الرموز فقد انبثق علم أمازيغي رمزا للنهوض الامازيغي الحديث يتعين إدماجه ضمن العلم الرسمي الحالي وفي النقود المغربية مرفقا بكتابة تيفيناغ.
رابعا: سيكون الدستور الجديد ديمقراطيا إذا تضمن نصا واضحا حول اقتسام السلطات بين المؤسسات الفدرالية والمؤسسات الجهورية طبقا للمعايير الديمقراطية للحق في تقرير المصير في إطار الوحدة الوطنية، وهذا ما يستدعي أن تكون الجهوية جهوية سياسية في أفق نظام ديمقراطي فدرالي بدستور ديمقراطي يضمن ويمارس اقتسام السلطات والشراكة في الموارد والثروات.
خامسا: من الضروري أن يتضمن الدستور الجديد نصا حول حماية الأراضي والموارد والثروات بما فيها المعادن والمياه والموارد الجينية، والاستفادة منها في شراكة مع الجماعات والقبائل والجهات مع احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة خصوصا وان الكثير منها ضاع بقرارات ناتجة عن تواطئ بين المستفيدين وبين الأقليات التي احتكرت السلطة والثروة لمدة طويلة وهو ما أدى إلى انتشار الفساد.
سادسا: من الأهمية بمكان أن يتضمن الدستور الجديد نصا يتعلق بحماية الحقوق الجماعية المرتبطة بالملكية الفكرية الجماعية لكي تتمكن الجماعات والقبائل من الاستفادة من المكاسب الناتجة عن استغلال تراثها العريق في مجال التنمية.
سابعا: يتعين أن يتضمن الدستور الجديد حماية المعارف التقليدية للجماعات والقبائل وكذا الحقوق والموارد الجينية الناتجة عن استغلال معارفها التقليدية (أركان والنباتات الطبية مثلا).
ثامنا: ضرورة مراعاة المعايير الدولية لحماية الحريات والحقوق الفردية والحريات والحقوق الجماعية انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت الرباط 10-03-2011