اجتمع المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت في دورة استثنائية لمناقشة واتخاذ المواقف المناسبة حيال مشروع الدستور المقترح للاستفتاء، و مستقبل تدبير ملف الحقوق ذات الصلة بالقضية الأمازيغية.
ووعيا من أعضاء و عضوات المجلس الوطني، بدقة المرحلة وما تستلزمه من وعي و عقلانية و تبصر في اتخاذ المواقف التي من شأنها المساهمة في جعل منظمة تاماينوت مساهما بناءا في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي في إطار ملكية برلمانية حقيقية، وبعد مناقشة نتائج الحراك الدستوري على ضوء تصور تاماينوت بشأن المراجعة الدستورية، يعلن المجلس الوطني ما يلي :
1. أنه تأكدت صحة موقفنا من المنهجية المتبعة في المراجعة الدستورية، حيث أدى الدور السلبي الذي لعبته الآلية السياسية برئاسة محمد معتصم، إلى الالتفاف على مسودة لجنة مراجعة الدستور من خلال توظيف اليمين المحافظ و اليمين المتأسلم لتمرير مضامين مناقضة لطموحات الهيئات الديمقراطية.
2. أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا تاريخيا، لعموم الشعب المغربي، يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز منطق التدافع الإيديولوجي و المصلحي، بغية رفع حالة الغموض و الالتباس الذي يلف الفصل الخامس من الدستور المقترح للاستفتاء.
3. إن صياغة الفصل الخامس، من مشروع الدستور المقترح، تكرس التمييز ضد اللغة و الإنسان الأمازيغيين، في وقت كان فيه الشعب المغربي يسعى إلى بناء دولة المساواة و إحقاق الحقوق. لقد طالبت العديد من التنظيمات السياسية و الحقوقية بترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما أكدت القرائن على أن مسودة لجنة مراجعة الدستور، أقرت المساواة بين اللغتين، لكن الالتفاف على هذا الإجماع، يؤكد بأن هناك مؤامرة على مصلحة الوطن و المغرب المتعدد في ظل وحدته، تقودها أوساط تسعى إلى استدامة الاستبداد و الميز.
4. تحذر منظمة تاماينوت من مغبة توظيف الصيغة الملتبسة و الغامضة للفقرة الرابعة من الفصل الخامس، للإجهاز على مكتسبات و تراكمات الحركة الأمازيغية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و خصوصا المبادئ الأربعة التي جاءت في منهاج تعليم اللغة الأمازيغية (التعميم، المعيرة، حرف تيفناغ و الإلزامية). وبهذا الصدد تعتبر، تاماينوت، التصريحات العنصرية للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، بشأن حرف تيفناغ و مكونات الحركة الأمازيغية، تهديدا للاستقرار و تحريضا على الفتنة.
5. أنه ورغم وضوح المرتكز المرتبط بمسألة الهوية الذي يضع الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، فان مشروع الدستور المقترح للاستفتاء اعتمد مقاربة مناقضة للحقائق التاريخية و الجغرافية و الواقع، حيث يؤسس لدولة دينية عوض الدولة المدنية التي طالبت بها القوى الديمقراطية، كما جعلت من الأمازيغية بعدا ثالثا، وربطت الإسلام بالعربية، وقفزت على انتماء بلادنا إلى إفريقيا. في الوقت الذي انتظرنا فيه التنصيص على أن هوية الوطن أمازيغية، اغتنت بروافد و عناصر متعددة أهمها : الإسلامي، العربي، الإفريقي، المتوسطي و اليهودي.
لكل هذه الاعتبارات، ونظرا لغياب الضمانات الكافية لتدارك الالتباس و الغموض الذي يعتري مشروع الوثيقة الدستورية، و استمرار محنة معتقلي الحركة الأمازيغية، و تمادي أجهزة السلطة في اعتماد أساليب بالية لا ديمقراطية في الحملة حول الاستفتاء، فإن منظمة تاماينوت تدعو كافة مناضليها و مناضلاتها و المتعاطفين و المتعاطفات معها و عموم الشعب المغربي إلى الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم و مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. وتدعوهم إلى التتبع اليقظ و الفعال لمسلسل تصريف مقتضيات الدستور المقبل ذات الصلة بالقضية الأمازيغية خصوصا و القضايا الديمقراطية عموما.
المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت.
انزكان-اكادير 25/06/2011
وقعه الكاتب العام
ذ.أحمد برشيل