إن المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت يعتبر أن على الحكومة الجديدة أن تعمل على إبراز جديتها من خلال بعض الإجراءات الرمزية التي قد تعيد الثقة و لا تحتاج إلى أية ميزانيات . وفيما يلي بعض منها:
1- اعتذار رئيس الحكومة بصفته هذه عن موقفه المهين تجاه الكرامة الأمازيغية وتجاه الشعب الامازيغي الذي هو شعب موجود في التاريخ منذ ألاف السنين، وهو موقف بشع يستلزم اعتذارا واضحا حقيقيا أمام كل مكونات الأمة المغربية وينقل في التلفزة وكل القنوات العمومية. وموقفه المذكور منشور في الفيديو المشهور يرى ويسمع في يوتوب وفي فضاءات الانترنيت، ولا يصلحه أو يوازيه إلا اعتذار رسمي أمام الشعب :
http://www.youtube.com/watch?v=-UQd2d-wcTM
2- الأمر بإضافة الحروف الأمازيغية إلى كل اللوحات المكتوبة على جدران المؤسسات الحكومية وكل الإدارات العمومية بدون استثناء .كما أن من الأهمية بمكان كتابتها عي رأس كل المطبوعات الرسمية.
3- الأمر باحترام الملكية الجماعية للأراضي والموارد والثروات انطلاقا من أن الاعتراف الرسمي بالثقافة الأمازيغية ولغتها رسمية في الدستور يجعل النظام القانوني الامازيغي الذي تخضع له أنظمة الملكية الجماعية، سواء في المناطق الناطقة بالامازيغية او الناطقة بالعربية،جزءا من الحقوق الثقافية والاقتصادية المحمية بالدستور الحالي وبالعهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- المصادقة رسميا على الاتفاقية الدولية رقم 169 بشان حقوق الشعوب الأصلية والقبلية المعتمدة رسميا سنة 1989 والتي لم يعارضها المغرب:
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169
5- فتح حوار وطني حول التدابير الضرورية من اجل تجسيد المعايير الدولية لحماية الحقوق الجماعية في الأراضي والموارد الطبيعية في إطار الشراكة مع الشعب والأمم الأولى والقبائل و الجماعات الأصلية والسلالة والسكان طبقا لما هو منصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة بشان حقوق الشعوب الأصلية الذي هو تأكيد على احترام الحقوق الجماعية وتتميم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتمد الحقوق الفردية فقط. انظر نص إعلان الأمم المتحدة للحقوق الجماعية المذكور:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
9- الإعلان عن الالتزام باحترام الحقوق الجماعية والحقوق الثقافية في مجال البيئة وعلى الخصوص بشان الغابات والموارد الطبيعية الغابوية واعتماد مبدأ احترام الملكية الجماعية واحترام الثقافة الأمازيغية وأسلوب العيش سواء في مجلات أركان أو الأرز أو كل المناطق البيئية ذات الطابع الجماعي وكل ذالك طبقا للمواثيق الدولية وعلى الخصوص منها المادة 8 من اتفاقية حماية التنوع البيولوجي:
http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-08
9- الأمر برفع الوصاية عن الأمم الأولى والقبائل والجماعات الأصلية والجماعات السلالية والتوقف عن ممارسات النهب التي اعتادت عليها وزارة الداخلية بشان أموال الجماعات الأصلية والسلالية والأمم الأولى والقبائل ، وتقديم تقرير شفاف عن تلك الممارسات وفتح مجال الشفافية والمحاسبة بشان مآل أموال الجماعات التي فوتت أراضيها ، وتوقيف كل المشاريع التي تستهدف تلك الأراضي والموارد إلى حين وضع قواعد الشراكة مع الأطراف المعنية المذكورة. وإرجاع كل الأراضي الجماعية المغتصبة أو المفوتة أو المبيعة من طرف وزارة الداخلية بدون الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة مع العلم أن هناك أراضي وموارد جماعية فوتت أو بيعت من طرف سلطة الوصاية بدون احترام للمعايير الدولية للحقوق الفردية والحقوق الجماعية .
10- التصريح بان الأراضي والموارد الجماعية والغابات لا يمكن التصرف فيها إلا في إطار احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.
11- الاحتفال رسميا بالسنة الأمازيغية الجديدة 2962.
المكتب الوطني
الرباط في 04/01/2012