اجتمع المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت عل هامش أشغال المخيم الصيفي الذي تنظمه المنظمة بعد النجاح الكبير الذي عرفته النسختين السابقتين. وبعد الإطلاع على مستجدات الأوضاع وطنيا إقليميا ودوليا، وخصوصا ما يرتبط بالتحديات التي تواجه الملف الأمازيغي سنة بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور يوليوز 2011.
وبعد الوقوف على التعثرات الكبيرة التي يعرفها تدبير الملف الأمازيغي سواء في جوانبه المرتبطة بأوراش التدريس و الإعلام و ألإدارة وغيرها من الأوراش ذات الصلة، يعلن المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت ما يلي :
- إستغرابه من الوثيرة البطيئة التي يسير بها الزمن السياسي المغربي، الذي يبدو وكأنه يسير ضد مجرى التحديات المطروحة على الفاعلين السياسيين باختلاف مواقعهم.
- تأكيده على أن غياب مخطط تشريعي يرفع من الكيف و الكم في الإنتاج التشريعي، خيب آمال فئات كبيرة من الشعب المغربي التي صدمها الإقتصار على المصادقة إلى حد الآن على قانون تنظيمي واحد ( يخص أحكام الفصلين 41 و 92 من الدستور) من أصل 17 قانون تنظيمي يعتمد عليها الحكم على وجود الإرادة السياسية لتفعيل ديمقراطي للدستور الجديد الذي أكد الجميع بأنه دستور مفتوح على كل التأويلات و المنعرجات.
- مطالبته بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفق مقاربة تشاركية تمكن الفاعلين الأمازيغيين من المساهمة الفعلية في إعداد هذا القانون بمنطق تحصين المكتسبات و الحفاظ على الأسس التي ارتكزت عليها مأسسة الامازيغية و المتمثلة في التوحيد و الإلزامية و التعميم و حرف تيفناغ.
- تأكيده على أن هناك سبع مجالات ذات الأولوية يجب أن يتطرق إليها القانون التنظيمي، وهي التعليم والإعلام والقضاء والتشريع والثقافة والجهوية والسياسة الدينية. مع التذكير على أن هناك قضايا مستعجلة لا يجب أن تنتظر صدور القانون التنظيمي، ومنها على الخصوص الوقف الفوري للمساس الممنهج بالحقوق الأمازيغية و المتمثلة في استمرار منع الأسماء الأمازيغية، واستمرار النقاش السياسوي حول تداول اللغة الأمازيغية في الإدارة عموما وبالبرلمان خصوصا، إضافة إلى استمرار بعض المسؤولين في أكاديميات ونيابات وزارة التربية الوطنية في احتقار كل ما له صلة بتعليم الأمازيغية.
- مطالبته رئاسة الحكومة بتخصيص الإعتمادات اللازمة لحملة وطنية تواصلية بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية، وما تمثله من مصالحة للوطن مع ذاته و لفئات كثيرة من الشعب المغربي مع لغتهم وثقافتهم الأمازيغية، التي حالت سياسات التمييز و الإقصاء بينهم وبينها منذ السنوات الأولى للإستقلال. خصوصا و أن الكثير من المغاربة لم يستوعبوا بعد حدث الترسيم و دلالاته والوظائف الجديدة المنوطة بالأمازيغية.
- تأكيده على أن تكامل جهود الفاعلين الأمازيغيين وحلفاءهم، من شأنه الحيلولة دون الإنحراف بالنقاش حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
- عزمه التركيز خلال السنة الجمعوية المقبلة على ملف القانون التنظيمي وفق خطة ترافعية تنبني على الانفتاح على جميع المبادرات الديموقراطية المرتبطة بمضمون القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
تيزنيت يوم الأحد 26 غشت 2012