إلى السادة : رئيس الحكومة ، وزير الداخلية ووزير العدل والحريات
الموضوع : إنتهاك الحق في تسجيل مولود باسم “زيري”، واستمرار محنة العائلات في تسمية مواليدهم بأسماء امازيغية
ءازول، تحية وبعد
في إطار المهام المنوطة بالمجتمع المدني عموما وبالتنظيمات الحقوقية خصوصا، ارتأينا مكاتبتكم في شأن إنتهاك الحق في تسجيل مولود باسم “زيري”، واستمرار محنة العائلات في تسمية مواليدهم بأسماء امازيغية. فبعد شكايات متعددة كان الكثير منها موضوع مراسلات للجهات المعنية، لاحظنا بأن مسلسل منع الاسماء الامازيغية ما زال مستمرا ضدا على المقتضيات القانونية ذات الصلة، وضدا على المناخ السياسي والقانوني والمجتمعي الذي خلقه الإستفتاء على دستور يوليوز 2011.
فلقد توصلنا في المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت والكتابة التنفيذية للمرصد الامازيغي للحقوق والحريات، بشكاية من الأب بويعقوبي حفيظ يشكو فيها ما لحقه من شطط في استعمال السلطة يوم 6 دجنبر 2012، بالمصالح الإدارية للحالة المدنية بتراست عمالة إنزكان أيت ملول، حيث رفض رئيس مصلحة الحالة المدنية السيد عبد العالي إدماجور تسجيل إسم “زيري”، مولود أسرة بويعقوبي، بحجج مزاجية كان أخطرها اقتراحه إسم “بدر” كبديل، على الأب بويعقوبي حفيظ.
إن الحيثيات التي استند عليها موقف رئيس مصلحة الحالة المدنية السيد عبد العالي إد ماجور، عنصرية بكل المقاييس، حيث علل موقفه بعدم وجود إسم زيري في لائحة وهمية للأسماء المصرح بها، كما أنكر وجود مذكرة تحت رقم 3220 صادرة عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 موضوعها اختيار الأسماء الشخصية، أكثر من ذلك طلب ذات رئيس المصلحة من السيد بويعقوبي حفيظ، استبدال إسم زيري باسم بدر، في تدخل سافر في خصوصيات الأفراد ووصاية على حقوقهم التي يضمنها الدستور وكافة القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
إن ما يقدم عليه بعض ضباط وأعوان الحالة المدنية في هذا الصدد، أعمال تندرج في إطار عنصرية فردية مزاجية، تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي و اللغوي ضدّ الامازيغية، و التي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف قرن المنصرم. كما تعتبر مثل هذه السلوكيات منافية لروح المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية المطلوبة لإنجاح الانتقال المأمول نحو الديمقراطية، وترسيم منصف وحقيقي للأمازيغية.
لقد رفض رئيس مصلحة الحالة المدنية بتراست إعادة النظر في موقفه بعد تقديم الأب بويعقوبي لموجز للحالة المدنية لطفل مغربي يحمل إسم زيري، وكأن حال لسانه يقول بأن الإدارة التي ينتمي إليها لا يحكمها القانون، بل مزاج بعض الأعوان وأهواء بعض رؤساء المصالح.
إن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ومنظمة تاماينوت، بعد كل ما سبق :
- يعتبران ما أقدم عليه رئيس مصلحة الحالة المدنية بتراست، تشويشا كبيرا على المناخ السياسي والحقوقي الذي خلقه دستور يوليوز 2011 الذي رسم اللغة الأمازيغية وأكد على احترام الحقوق الفردية والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما يعتبرانه إخلالا من الموظف عبد العالي إدماجور بواجباته المهنية، واحتقارا منه لوثيقة رسمية صادرة عن رئيس إدارته السيد وزير الداخلية.
يطالبان بإنصاف عائلة بويعقوبي حفيظ من خلال فتح السيد وزير الداخلية لتحقيق في الموضوع، حتى يتوقف التدبير المزاجي لشؤون المرتفقين والمواطنين، ويوضع حد لانتهاك حقوق المواطنين والمواطنات ذات الصلة بالحالة المدنية.
وبناء عليه، نطالب ب :
- فتح تحقيق في هذه النازلة،
- التدخل لدى إدارات ومصالح الحالة المدنية قصد التقيد بالمقتضيات القانونية، واتخاذ ما يكفي من التدابير قصد إعمال مذكرة السيد وزير الداخلية تحت رقم 3220 بتاريخ 9 أبريل 2010.