تابع كل من “منظمة تاماينوت” و”أئتلاف أمازيغ الصحراء من أجل الحقوق والإنصاف” باهتمام كبير التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء، خصوصا تلميحات المبعوث الأممي كريستوفر روس بشأن الحل الفدرالي، ومساعي واشنطن لإحداث الصدمة لدى كل الأطراف عبر البحث عن آلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تيندوف. كما تم الإطلاع على مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2099 بشأن التمديد “لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” حتى الثلاثين من أبريل من عام 2014.
إن منظمة تاماينوت وائتلاف أمازيغ الصحراء ، ومن منطلق المبادئ التي أسس كل منهما عليها، يعلنان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
- تأكيدهما على ان تعاطي الدولة المغربية مع المستجدات الأخيرة، وخصوصا صدمة مشروع توسيع صلاحيات المينورسو، ما زال وفيا لمنطق “استنفار فرق الإطفاء المدنية والسياسية”، كلما ظهرت شرارات أو دخان في هذا الجزء او ذاك من تدبير الملف الصحراوي من طرف المحتكرين لتدبيره في دوائر الحكم. إن هذا المنطق المؤسس على تجييش “الرأي العام” عند الضرورة، يقوض أسس الإجماع الوطني حول قضية الصحراء، ويجعل من الملف شأنا خاصا بدوائر صغيرة في الحكم وليس شأنا يهم كل المواطنين والمواطنات.
- يجددان تأكيدهما على ضرورة تصحيح الأخطاء والإنحرافات التي شابت تدبير ملف الصحراء من خلال :
- التعامل مع الأمازيغ الصحراويين وإخوانهم الحسانيين على قدم المساواة، والقطع مع الاعتبارات السياسية الخاطئة التي جعلت أطرافا في الدولة تعتبر كل سكان الصحراء “حسانيو اللسان”. إن أمازيغية الصحراء عنوان للمشترك الصحراوي بقيمه و عاداته و أحلافه، بغض النظر عن الاختلافات أللسنية في المجال الصحراوي الذي تعتز مكوناته بلغتيه الأمازيغية والحسانية.
- احترام حقوق الأفراد والجماعات والسماح بحرية التعبير والتجمع في إطار القانون لكل مكونات المشهد الصحراوي كيفما كانت مواقفها، وإشراك المجتمع المدني في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية على الإنخراط في تدبير الملف، للانتقال به من قضية تهم الأقلية المتحركة إلى ملف يهم الأغلبية الصامتة.
- الوعي بأن الدولة المغربية المركزية في شكلها الحالي لا يمكن أن تكون فضاءا مشجعا على حل دائم، يحافظ على سيادة المغرب على كل أراضيه ويضمن لساكنة الصحراء حق تقرير مصيرها الإقتصادي والسياسي والثقافي في إطار المغرب الديمقراطي المتعدد في ظل وحدته.
- تجاوز المعيقات والتدبير الحذر لملف الجهوية، باعتماد مقاربات جديدة غير المقاربات الأمنية، وصولا إلى وضع الأسس القانونية والدستورية لدولة الجهات التي تمنح لكل جهة حق تدبير مقوماتها الإقتصادية والثقافية والإجتماعية بواسطة هيئات منتخبة بشكل ديمقراطي، في أفق التأسيس لدولة المغرب الفدرالية.
يؤكدان على أن العلاقات الدولية تؤمن بالمصالح وليس الصداقات، والصدمة الأمريكية الأخيرة مناسبة لمراجعة المقاربات التي أسس عليها تدبير ملف الصحراء تفاديا لصدمات مقبلة لن ينفع معها تجييش الرأي العام المغربي ولا المراهنة على التناقضات بين القوى الكبرى في العالم
يطالبان كل مؤسسات الدولة المغربية المعنية بملف الصحراء، بالتوقف عن أساليب الإقصاء التي تواجه بها بعض المكونات المدنية الصحراوية الأمازيغية، والتعامل في إطار المساواة مع كل الفسيفساء الصحراوية.
30 أبريل 2013