ناقش المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت خلفيات وأبعاد ما تعرض له أحد مناضليها بإسافن عمالة طاطا، حيث حاول أحد المسئولين الإقليميين بالدرك الملكي استنطاق عضو المنظمة الأستاذ “آيت سي عبد الله” على خلفية تحرك المجتمع المدني بإسافن ضد تجاوزات قائد المنطقة، التي نالت من الساكنة والرموز الأمازيغية بإسافن.
وحيث أن ما قع يومه الخميس 6 يونيو 2013، يعتبر مسا خطيرا بالحريات المكفولة قانونيا للمواطنين والمواطنات، وخرقا للمقتضيات القانونية التي كان على مسئول الدرك الملكي التقيد بها في علاقته بالمواطنين عموما ونشطاء المجتمع المدني خصوصا. فإن منظمة تاماينوت تعلن للرأي العام ما يلي :
1. أن ما حصل دليل آخر على ما سجلته منظمة تاماينوت من تراجع وضعية الحريات ببلادنا، كما أكد مضمون العديد من التقارير الوطنية والدولية، التي أقرت بأن الحكومة وباقي أجهزة الدولة فشلت في تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بالحقوق والحريات، الواردة في الوثيقة الدستورية والمنصوص عليها في المواثيق والعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
2. أن محاولة استنطاق ناشط حقوقي من طرف مسئول بالدرك الملكي، خارج الضوابط القانونية، شطط في استعمال السلطة يدخل في باب ترهيب النشطاء المدنيين وزرع الخوف في نفوسهم.
3. أن سياسة صم الآذان واحتقار المواطنين المنتهجة من طرف الحكومة عموما ووزارة الداخلية خصوصا، حصنت قائد إسافن من المسائلة بعد ما صدر منه من تجاوزات ، ووضعت النشطاء المدنين موضع الاستنطاق اللاقانوني.
4. أن هذه الممارسات السلطوية تفرغ الدستور من مضمونه، وتعيد علاقة الدولة بالمجتمع المدني إلى نقطة الصفر، مما يفرغ الكثير من الشعارات من مضمونها، ويحول دون المجتمع المدني وأداء أدواره كسلطة مضادة و شريك في البناء الديمقراطي.
عن المكتب الفدرالي
07/06/2013