المكان: بمقر تاماينوت باكدال 13 زنقة ملوية من شارع الابطال.
1- الاستاذ موحا ارحال مهندس فلاحي ومؤسس مجموعة العمل الامازيغي: رؤيا من اجل حماية حقوقنا.
2-الاستاذ علي خداوي عضو مؤسس للكونكريس الامازيغي العالمي : من اجل استراتيجية واضحة .
3- بينما اعتذر الدكتور محمد كداح عضو مؤسس لمنظمة تاماينوت: اية استراتيجية لحماية حقوقنا.النقاش:
1-افتتح اللقاء بكلمة مسؤول القطب الحقوقي الاستاذ الحسين اموزاي فرحب بالحاضرين والمحاضرين وتحدث عن مسلسل اللقاءات الهادف الى ضبط الروية والستراتيجية وتحديد الاليات المختلفة الممكن اعتماده وممارسته لحماية الحقوق الجماعي في لاراضي والغابات والموارد ثم اعطى الكلمة للمحاضرين .
2- الاستاذ موحا ارحال المهندس الفلاحي بدأ اثار تعريف الملكية واكد ان نظام الملكية بخصوص الاراضي والغابات والموارد كانت دائما جماعية ، ويرجع ذالك الى الانظمة الامازيغية لماقبل الاسلام.ورغم ذالك اشار الى ان الماء بمنطقته بالجنوب الشرقي كان خاصا حيث ذكر ان والده اشترى 20 دقيقة من الماء.وذكر مساحة الاراضي الجماعية تختلف من مؤسسة الى اخرى حيث هناك من يقدم رقم 8 مليون و12 مليون هكتار لكن وزارة الداخلية قدمت اخيرا 15 مليون هكتار .كما اشر الى الن لاملاك الجماعية لاتفوت الا للدولة او للجماعات.كما اشار الى ان كونفدرالية ايت عطا تتكون من جماعات متعددة ولها اراض كثيرة غير ان وزارة الداخلية لاتقدم أي محاسبة عم مال اموال هده الجماعات رغم ان هناك مداخيل فانها لاتصل الى ذوي الحقوق.واشار الى ان الاحصاءات تتحدث كذالك عن 9ملايين هكتار من الغابات ويتحدثون عنها كملك للدولة رغم انها في الحقيقة ملك للجماعت والقبائل.وقد اثار اشكالية هامة وهي ان ” المياه والغابات ” منذ تحويلها الى المندوبية السامية للمياه والغابات بدات تمارس التحفيظ لصالحها مع انالوزارة لاتملك الا اذا اشترت .وقد تم تحفيظ 3ملايين هكتار بدون احترام الاجراءات القانونية الشكلية لعملية التحفيظ.واضاف ان الجماعات والقبائل محرومون من الدخول الى الغابات في بعض المناطق وخصوصا في تافيلالت حيث احيطت الغابات بالاسلاك الشائكة، والحال ان الرحل يعتمدون كلية في حياتهم على الغابة ومواردها.وقدم اخيرا مجموعة من الاقتراحات تتعلق بالتحسيسي والتنسيق واعداد قاعدة بيانات وتقارير للمرافعة بها وطنيا ودوليا.
2- الاستاذ خداوي بدأ عرضه بكون الحوم والده كان نائبا عن جماعته.وانه بعد وفاته كلفته الجماعة ليقوم بمهام النيابة عنها.ومن خلال تجربته فانه اكد ان الانظمة التي تسير بها الاراضي الجماعية هي القوانين الامازيغية (ايزرفان) من جهة والقوانين التي وضعها الاستعمار من جانب اخر. لكن وزارة الداخلية تفرغ كل القوانين من محتواها وتتصرف فيها كما تشاء.واكد ان الامر يتعلق بقضية شاملة وهي القضية الامازيغية.ولذالك فمن الضروري ان تكون هناك استراتيجية شاملة وموحدة.فالمغرب الحالي لازال امتدادا لمغرب الحماية.لكن المشكل الكبير هو ان الحركة الامازيغية مشتتة.ورغم ذالك فقد تطورت سياسيا وثقافية وتوسع الوعي بامازيغية المغرب وهذا ما ادى الى الاعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية.لكن ها نحن من جديدي امام تراجعات عن المكتسبات، وهذا يتجلى في حل المجلس الاداري للمعهد ومواصلة انتزاع الاراضي والغابات والموارد.واضاف ان الحقوق وحدة لاتقبل التجزئة ومن الضروري ان تكون لدينا استراتيجية شاملة.فاسترتيجية الدولة تواصل التعريب والسيطرة على الاراضي والغابات والموارد وكل اباحثين يجمعون علىحصول انسداد سياسي وبالتالي فراغ سياسي وتشويه العمل السياسي.واذا كان معنى التاكتيك هو ربع معركة فان الستراتيجية لها هدف هو ربح كل الحرب وهذا في المعنى اليوناين للكلمة.لكن علينا انانتكون لدينا استرتيجية موحدة وتنسيق كل الجهود على المستويات الستراتيجية والتاكتيكية والعملياتية بالمنطق السياسي الجدي خصوصا وان الحركة الامازيغية تيارات وليست تيارا واحدا.وهو مايستدعي التواصل والتنسيق والتكامل والاتفاق على الاداف على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة.
3- فتحت المناقشة فتدخل العديد من الاساتذة العاضرين باراء واسئلة وردود تم خلالها تبادل وجهات النظر في كل القضايا المثارة.
ومن خلال العروض والمناقشات يمكن استخراج التوصيات التالية:
1-الاتصال بكل الجماعات والقبائل التي تضررت وتحسيسها بحقوقها.
2-اعداد ملفات او قاعدة بيانات بخصوص كل الحالات مع توثيقها.
3-انشاء مجموعة عمل تشمل محامين ومهندسين وخبراء في مختلف القطاعات لمتابعة كل الملفات والقضايا.
4-اعداد تقاريري حقوقية بشان الخروقات المختلفة.
5- تنظيم المرافعة لدى المؤسسات الوطنية بمراسلتها والعمل على الضغط من اجل الاعتراف بالحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد واحترامها بما في ذالك تامين الدفاع للمعنيين بالامر وتنصيب الجمعيات المهتمة كمطالبين باحق المدني.
6-التعاون بين مختلف الجمعيات المهتمة والتنسيق مع الهيئات الحقوقية الوطنية للضغط من اجل احترام هذه الحقوق.
7-تنظيم ندوات كبيرة حول الموضوع ودعوة الضحايا لتقديم شهادات و المؤسسات الاعلامية لحضورها
8-المرافعة لدى المنظمات الدولية الحقوقية بتوجيه التقارير حول الخروقات للمقررين الخاصين ولهيئات الاتفاقيات.
تقرير : اسبربار الحاحي
07/12/2013