الزمان: يوم الخميس 19 دجنبر 2013 على الساعة االسابعة مساء بمقر تاماينوت باكدال 13 زنقة ملوية من شارع الابطال.
الموضوع: التوصيات من اجل بلورة مشروع ميثاق لحماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع خطة عمل تقترح للاعتماد من طرف الجمعيات الثقافية والتنموية.
المتدخلون :
1-الدكتور محمد حنداين مؤسس منظمة تاماينوت والكونكريس الامازيغي العالمي والرئيس الحالي لكونفدرالية تامونت ن يفوس حول: التاريخ والحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.
2-الاساتذة والباحثين واعضاء الجمعيات الثقافية والتنموية المساهمين بمداخلاتهم في الطاولات الاربع الاولى حول الاليات والستراتيجيات الممكنة وطنيا ودوليا لحماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.
افتتحت الطاولة المستديرة الخامسة من طرف الأستاذ حسن ادبلقاسم الذي شكر الدكتور محمد حنداين على حضوره من وجهة نظر المتخصصين في التاريخ كما شكر الاساتذة والمهتمين الحاضرين وفتح المجال بعد ذلك للاستماع للدكتور محمد حنداين الذي قدم عرضه من وجهة نظر تاريخية.
بدأ الدكتور محمد حنداين، الذي ألف العديد من الكتب في البحث التاريخي، عرضه بالاشارة الى أن الشعب الامازيغي يتميز بحبه لأضه والدفاع عنها ضد كل الغزاة من الغرب او من الشرقوانه نقش حبه للارض على الصخور سواء بحروف تيفيناغ او بالصور واعتبر ان الصمود الامازيغي من اجل الارض التي يحبه جعلته يقدم العديد من الشهداء والابطال دفاعا عن الاض أمثال تاكفاريناس وادمون ويوبا وبطليموس في العهد القديم.
وفي العصر الوسيط يقول محمد حندين وهو عصر سيطرة الديانات حصل تطور كبير فاستقبلت شمال افريقيا الديانات، ومع سيطرة الفكر الديني طرح الفقهاء السؤال المشهور “هل الارض فتحت عنوة ام سلما؟ “والجواب على ذالك يميل الى تبرير غصب الارض, فالجواب بانها فتحت عنوة معناه ان اهلها قاوموا وفي هذه الحالة تصبح كل اراضيهم ملكا لبيت مال “المسلمين” والجواب عنه “سلما” يعني أن لاراضي تبقي لاهلها, الامويون أخذوا بنظرية العنوة والتي تعني تملكهم للاراضي والغابات والموارد والناس مجرد عبيد, ولذلك قامت الشعوب الامازيغية بالثورات في كل شمال افريقيا ومن بين متزعمي الثورة هم البورغواطيون.
وبخصوص المرابطين والموحدين فان الامر لم يكن مطروحا ولم يتم الحديث عنه. (ملاحظة من المقرر: قد يكون السبب هو ان المرابطين والموحدون امازيغ وقد استرجعت القبائل تلقائيا حقوقها على الاراضي والغابات والموارد طبقا للقوانين الامازيغية”. وأشار الدكتور حنداين إلى ان بعض الباحثين كروزابيرجي وكذا المؤرخون مثل البكري والمراكشي أكدوا ان المعادن مثل الفضة كان السكان يستغلونها في الاطلس الصغير.
وطرح المشكل بحدة مع دول”الشرفاء” السعديين والعلويين حيث انطلقت ثنائية الصراع مابين “المخزن والقبائيل التي يسميها بعض الباحثين “بلاد المخزن وبلاد السيبة” وأكد الاستاذ حنداين انه اقترح من خلال ابحاثه مفهوما اكثر حيادا هو “مجال الطاعة ومجال البيعة” حيث ان القبائل تبايع رمزيا وتحتفظ بالتسيير الذاتي لكل شؤونها. وربما يكون افضل ” مجال المركزية ومجال التسيير الذاتي” كذالك ملائما (المقرر).
وبدخول الحماية الى المغرب يقول الدكتور حنداين طبقت فرنسا قوانين نابوليون في مرحلة اليوطي 1912-1934 حيث انتزعتت بالقوانية الاستعمارية اغلب الاراضي والغابات والموارد من القبائل قبل ان يتم ارجاعها في مرحلة المقيم نيكوس ابتداء من 1936 والعرب العالمية الثانية.
اما بعد الاستقلال فقد سارت الدولة الوطنية في نفس اتجاه دولة الحماية وهو ما جعل الامور تتعقد، وهذا ما دفع كونفدرالية تامونت نيفوس الى تنظيم اول لقاء حول الارض سنة 2000 في مدينة اكادير ونتج عن ذلك حملة ضغط خطيرة من طرف السلطات.
بعد ذلك شارك في النقاش اغلب الحاضرين وعبروا عن ارائهم المختلفة.
الكتور عبد السلام بنميسا الاستاذ الجامعي تدخل بقوله: اعتقد انه لكي نتقدم اود ان اقدم المقترح التالي:
اقترح عقد ندوة وطنية بالرباط يستدعى اليها الباحثون ليقدمو عروضا علمية للتعريف بالقضية ثم تنشر العروض على شكل كتاب وهذه هي المحاور :
1- المحور القانوني
2- المحور السوسيواقتصادي /ثقافي
3- المحور السياسي او المقاربة السياسية الوطنية والدولية (سياسة المنتزهات)
4- محور حقوق الانسان
واضاف الدكتور بنميسا : يجب اعد ورقة تشخيص المشكل تاريخيا وحاليا وافاق الحل.
الاستاذ الملكي المحامي بالرباط اشار الى اننا هنا للتفكير في طريقة مواجهة المشكل. وحدد ان فرنسا عند دخولها اصدرت قانونا تضبط فيه وضعية الاملاك العقارية. وان ملكية الاراضي والغابات هي اساسا ملك للجماعات وجماعات القبائل. واثار الاستاذ الملكي انه عثر على مايفيد وجود اتفاقية بين القبائل وفرنسا ترجع الى سنة 1942 تتنازل فيها فرنسا على الاراضي التي سبق انتزاعها من القبائل لصالحها وخصوصا منها مسكينا وكسيما.
واأطر مافي الامر يضيف الاستاذ الملكي ان ظهير 1916 المتعلق بتحديد الاملاك الغابوية الخاصة للدولة تم إلغاؤه وتم التراجع عن التحديد الذي تقوم المندوبية السامية للمياه والغابت حاليا باستعماله للتحفيظ بعدما انجزت اتفاقية مع وكالة المحافظة على الاملاك العقارية للمرور من التحديد بناء على ارشيف الحكاية المتراجع عنه للتحفيظ فيما يشبه السرية وبدون أي احترام لمسطرة التحفيظ. وأشار الى انه تم تحفيظ بعض غابات حاحا بناء على ملفات تحديد تراجعت عنها فرنسا في مرحلة المقيم نيكوس.
واثار الاستاذ الملكي كذالك أنه تم انجاز خرائط سنة 1972 حيث تم ضبط الوضعية العقارية والتي يعلن انها موجودة بالسجل المركزي لكن لاعلم لنا بمكان وجوده.
وتدخل في النقاش العديد من الاساتذة والباحثين منهم محمد اكوناض والاستاذ حسون والاستاذ عمر ايت باه والاستاذ الخصاصي الذي اثار بالخصوص وضعية ايفني وايت باعمران والاراضي التي كانت محتلة من طرف اسبانيا.
تقرير اسبربار
20/12/2013