يبدو أن الحكومة المغربية في شخص رئيسها، غير مبالية بتحركات المجتمع المدني ومطالبه المتمثلة في احترام حق ملكية الأراضي بالنسبة للملاكين الأصليين، فبعد توقيعه لمرسومي التحديد الإداري لما يفوق 5170 هكتار من أراضي سكان جماعة تاغجيجت وأراضي سكان جماعة إفران الأطلس الصغير المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6151 بتاريخ 13 ماي 2013 وتصريحه بعد ذلك يوم 19 يونيو 2013 أمام مجلس المستشارين بالبرلمان بأن حكومته عازمة على تحفيظ ما يزيد عن 7 ملايين هكتار من أراضي السكان الأصليين بمختلف مناطق المغرب. يطل علينا السيد رئيس الحكومة بمراسيم جديدة منشورة بالجريدة الرسمية عدد6210 بتاريخ 05/12/2013 تحمل توقيعه وبمقتضاها سيتم تحديد ونهب ما يفوق 33500 هكتار من أراضي السكان الأصليين باسم “الملك الغابوي” بكل من:
جرادة بمقتضى المرسومين رقم 2.13.883 و 2.13884،
تطوان بمقتضى المرسوم رقم 2.13.885،
المضيق بمقتضى المرسوم رقم 2.13.886،
ميدلت بمقتضى المرسوم رقم 2.13.887،
الناضور بمقتضى المرسوم رقم 2.13.888،
شفشاون بمقتضى المراسيم 2.13.889 / 2.13.890 / 2.13.891 و2.13.892
إن منظمة تاماينوت بصفتها حركة مدنية تناضل من اجل تقسيم عادل للسلطة والثروات والشراكة في القيم والدفاع عن حقوق السكان الأصليين في الاستفادة من الموارد الطبيعية والمعدنية والغابوية لمناطقهم وحق تملك أراضيهم الزراعية والغابوية:
1- تطالب رئيس الحكومة بوقف توقيع مراسيم التحديد والعمل على إلغاء جميع القوانين التي وضعها المستعمر الفرنسي والتي بمقتضاها تنزع الدولة الأراضي من ملاكها الأصليين؛
2- تذكر السيد رئيس الحكومة بالوعود التي قطعها لبعض التنظيمات المدنية فيما يخص وقف توقيع مراسيم التحديد. وتحذر شركاءها في ملف الأرض من السقوط في فخ بعض الجهات التي تمارس مزايداتها بناءا على وعود زائفة وتنصب نفسها ناطقا رسميا باسم المتضررين وتبيع لهم الأوهام؛
3- تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب المتضررين والدفاع عن حقوقهم كاملة غير مجزأة كما تتمسك بالحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والصمود في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد؛
4- تدعو شركاءها والتنظيمات المدنية بمنطقة الريف والمنطقة الشمالية إلى التعبئة وتأطير السكان من أجل الوقوف في وجه عمليات التحديد التي ستباشرها مندوبية المياه والغابات بالمناطق السالفة الذكر ابتداء من 13 يناير 2014 ( انظر الجريدة الرسمية رفقته). كما تدعو جميع شركائها بالمناطق الأخرى إلى التحلي باليقظة والدفاع عن حقوق السكان الأصليين في أراضيها.
في إطار متابعتها الدقيقة ومواكبتها الدائمة لملف الأرض بالمغرب والحقوق المرتبطة به، ترى منظمة تاماينوت أن التحديدات الإدارية التي قامت بها الدولة والتي ستقوم بها هي قرارات بنيت على أرضية قانونية وضعها المستعمر الفرنسي لمصادرة أراضي القبائل واستغلالها لمصلحته، وأنها لا تحترم مبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للسكان الأصليين لذلك فجميع التحديدات الإدارية تعتبر عمليات اغتصاب أراضي ترعاها الدولة باسم القانون وبالتالي على الدولة:
1- إلغاء جميع القوانين الاستعمارية المتخلفة التي بمقتضاها تم نهب أراضي السكان الأصليين وضمها إلى أملاك الدولة بغير وجه حق. وإرجاع جميع ما تم تحديده من الأراضي إلى القبائل والجماعات؛
2- وضع مخطط شمولي للإصلاح مع احترام مبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للسكان الأصليين من أجل صياغة قوانين التحديد الإداري تحمي الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد في إطار نظام فدرالي يضمن مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والقيم؛
3- إلغاء جميع التفويتات الغير قانونية لفائدة أشخاص ماديين أو معنويين واستغلال ملك الدولة فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وقعه رئيس المنظمة: ذ.أحمد برشيل
19/12/2963 الموافق لـ 01/01/2014
