1-ضرورة الاهتمام بتوضيح الرؤية لوضع استراتيجية موحدة من اجل حماية الحقوق اللجماعية في الاراضي والغابات والموارد بمشاركة الباحثين والمختصين من جميع التخصصات بجانب الجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية مع وضع خارطة طريق واضحة.
2-احترام المعايير الحقوقية الوطنية انطلاقا من ان الحقوق الواردة في الدستور الجديد تشمل الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد باعتبارالتاويل الديموقراطي والاعتراف بالهوية الثقافية الامازيغية للمغرب التي تشمل القوانين الامازيغية التي تقنن الملكية الجماعية بالاضافة اعتماد اللغة الامازيغية لغة رسمية والمعارف التقليدية الامازيغية التي لاتتناقض و المعايير الدولية لحقوق الانسان، خصوصا وان المغرب شارك في اعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة في المؤتمر العالمي للعمل سنة 1989 بجنيف كما اعتمد الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية سنة 2007 في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
3-اعتماد المعايير الحقوقية الدولية خصوصا منها الواردة المواثيق الدولية والاعلانات الدولية المختلفة وخصوصا منها المساواة بين الافراد بدون أي نوع من التمييز والمساواة بين الجماعات بدون أي تمييز والمساواة بين الشعوب كبيرها وصغيرها.
4-التمسك بالحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة والصمود في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع اعتبار ان كل عمليات الاستحواذ على هذه الحقوق او تفويتها اوبيعها بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة لاغية وهي جنح وجرائم لاتتقادم.
5-ضرورة النضال من اجل الشراكة الثلاثية في الاراضي والموارد والغابات يكون طرفها الاول هو الجماعة( جماعة الدوار، الجماعة السلالية، القبيلة) وطرفها الثاني هو المستثمر على اساس احترام حقوق الانسان الفردية والجماعية وطرفها الثالث الدولة بصفتها راعية للحق والقانون .
6- استعمال كل الاليات الموجودة والممكنة على المستويات المحلية والوطنية والدولية بما فيها:
على المستويات المحلية:الاليات التاسيسية:
أ- آلية تاسيس الجماعات السلالية التي ينظمها ظهير 10/02/1963 المعدل لظهير 27/04/1919 والتي قدم لنا الدكتور عبدالسلام بنميسا مثالا حيا بتتويج تجربته النضالية في تيزنيت بتاسيس جماعة جديدة “اد نومر”طبقا للفصل الاول منه.
ب- تاسيس الجمعيات البيئية بهدف حماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد الطبيعية والجينية في ارتباط بحماية حقوق الانسان والحقوق البيئية بدون أي تمييز بين الرجال والنساء مع الدفع بملاءمة القوانين الامازيغية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
ج- الالية النضالية من خلال الاحتجاج السلمي: الوقفات، المسيرات، التضامن وابداع اشكال جديدة من الاحتجاج السلمي.
على المستوى الوطني:
أ – الاليات القانونية والقضائية باللجوء الى المحاكم على ان يتم ذالك بعد تهيئ دقيق حتى لا تستغل الاحكام الصادرة في الاتجاه المعاكس.
ب – المطالبة بمراجعة كل المساطر الناتجة عن القوانين التي لم تلاءم بعد مع الدستور الجديد في اطار التاويل الديموقراطي.
ج – مطالبة الحكومة والبرلمان باحترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والغابات مع دعم المطالب بالاحتجاج السلمي.
د – مطالبة المؤسسة الملكية لحملية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد من النهب ومن سياسات النهب باعتباره طبقا للفصل 42 الحال محل الفصل 19 حاميا للجماعات.
ه – مطالبة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية حوق حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة المعتدة في المؤتمر العام للعمل سنة 1989 بموافقة كل الاطراف الوطنية.
و – تنفيذ الحكومة للمقتضيات والمعايير الواردة في اعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية المعتمد بدون أي اعتراض من طرفها في الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 2007.
ز – احترام القوانين العرفية الامازيغية بخصوص الملكية الجماعية للاراضي والغابات والموارد وحقوق التصرف على الاراضي وغابات مجال اركان للقبائل والجماعات التي امتلكتها منذ القديم كما يشير الى ذالك ظهير 1925 المستثنية لغابات اركان من مقتضيات سابقة .
ح – مراعاة الارتباط العميق بين حقوق الانسان الفردية والجماعية والاراضي والغابات والموارد في مجال اركان واحترام الانظمة القانونية الامازيغية مثل نظام اكدال وتيويزي وتاناست ونظام الملكية الجماعية والمعارف الثقافية الامازيغية التي هي اساس الهوية الثقافية الامازيغية طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي.
ط – الاعتراف بالقوانين الامازيغية المنظمة للملكية الجماعية في الاراضي والغابات والموارد فيما لايتناقض مع الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وذالك انطلاقا من انها تشكل مكونا من مكونات الهوية الثقافية الامازيغية في اطار التاويل الديموقراطي لدستور 2011.
ي – تفعيل الشراكة الثلاثية في كل الاراضي والغابات والموارد في كل انحاء المغرب على اساس ان القبائل والجماعات شريك مالك للحقوق الجماعية شريك على الارض والغابات والموارد والشريك الثاني هو المستثمر او الشركات المتعددة الجنسية والشريك الثالث هو الدولة التي تحمي القانون والحقوق مع استفادتها من الضرائب.
ك- استعمال المقاربة الثقافية من خلال انشاء تخصيص ميزانيات لانشاء متاحف جماعية وبناء مركبات ثقافية ملائمة لمجالات الاراضي والغابات التي هي قبل كل شيئ مجال لممارسة حق الحياة للانسان والحقوق الفردية والجماعية لشعب حافظ على لغته وثقافته وصموده لألاف السنين.
على المستوى الدولي:
أ- اعداد تقارير موازية بشان الخروقات ضد الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع ضبط دقيق للمعلومات لتقديمها الى كل المؤسسات الدولية التي تعالج حقوق الانسان وحقوق الشعوب؛
ب – المشاركة المباشرة في الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الانسان بجنيف؛
ج – المشاركة في هيئات الاتفاقيات كلما تم عرض تقرير الدولة لتقديم تقارير موازية واثارة قضايا الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموار؛
د – المشاركة في الدورة السنوية لمنتدى الامم المتحدة للشعوب الاصلية في نيويورك؛
ه – المشاركة في الية خبراء الشعوب الاصلية في جنيف؛
و – الحضور في انشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة.
ز – استعمال الية البنك الدولي الخاصة بسياسته حول حقوق الشعوب الاصلية.
ح – الاهتمام بالمسلسل العالمي الجاري في افق المؤتمر العالمي لحقوق الشعوب الاصلية بنيويورك؛
ط – المشاركة في مسلسل المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حول الملكية الفكرية الجماعية للشعوب الاصلية والموارد الجينية؛
ي – مطالبة الحكومة باحترام المعايير الدولية في اعلان حقوق الشعوب الاصلية بشان الاراضي والغابات والموارد الطبيعية؛
ك – المشاركة في اللقاءات السنوية للاتفافيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيير المناخي والتصحر.
ومن خلال العروض والمناقشات يمكن استخراج التوصيات التالية:
1 – الاتصال بكل الجماعات والقبائل التي تضررت وتحسيسها بحقوقها؛
2 – اعداد ملفات او قاعدة بيانات بخصوص كل الحالات مع توثيقها؛
3 – انشاء مجموعة عمل تشمل محامين ومهندسين وخبراء في مختلف القطاعات لمتابعة كل الملفات والقضايا؛
4 – اعداد تقاريري حقوقية بشان الخروقات المختلفة؛
5 – تنظيم المرافعة لدى المؤسسات الوطنية بمراسلتها والعمل على الضغط من اجل الاعتراف بالحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد واحترامها بما في ذالك تامين الدفاع للمعنيين بالامر وتنصيب الجمعيات المهتمة كمطالبين باحق المدني؛
6 – التعاون بين مختلف الجمعيات المهتمة والتنسيق مع الهيئات الحقوقية الوطنية للضغط من اجل احترام هذه الحقوق؛
7 – تنظيم ندوات كبيرة حول الموضوع ودعوة الضحايا لتقديم شهادات والمؤسسات الاعلامية لحضورها؛
8 – المرافعة لدى المنظمات الدولية الحقوقية بتوجيه التقارير حول الخروقات للمقررين الخاصين ولهيئات الاتفاقيات.
مقترح عقد ندوة وطنية :
اقترح الدكتور ع بن ميسا عقد ندوة وطنية يستدعى اليها الباحثون ليقدموا عروضا علمية للتعريف بالقضية ثم تنشر العروض على شكل كتاب وهذه هي المحاور :
1- المحور القانوني
2- المحور السوسيواقتصادي /ثقافي
3-المحور السياسي او المقاربة السياسية الوطنية والدولية
4-محور الحقوق الجماعية ومنظمات حقوق الانسان