وفي سابقة من نوعها توج مسلسل التضييق و نسف هذا النشاط من قبل السلطات المحلية في شخص قائد قيادة مسفيوة إقليم الحوز ورئيس دائرة توامة بتصرف لا يمكن وصفه إلا بمحاولة ممارسة الوصاية على المجتمع المدني بعد صياغة التزام ينص على وجوب التنسيق القبلي مع السلطات المحلية في تنظيم الحملات التضامنية المقبلة ومطالبة رئيس منظمة تاماينوت بأيت أورير بالإمضاء عليه في محاولة يائسة لضرب مبدأ الاستقلالية الذي يعد من أهم مبادئ منظمتنا . في سياق هذه السلوكات والممارسات، المشينة والمنافية للقانون والحريات العامة وللقيم الديموقراطية، التي تفضح في العمق زيف الشعارات التي ترفعها بها الدولة، فإن المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت يعتبر محاولة قائد قيادة مسفيوة بإقليم الحوز توجيه القافلة الإنسانية المذكورة نحو مكان آخر خدمة لأجندة أمنية وسياسية هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمنظمة ويعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- إن منظمة تاماينوت منظمة مستقلة عن السلطات العمومية والأحزاب السياسية، تتوفر على هيئاتها الفدرالية وهي التي تقرر مكان وزمان انعقاد أنشطتها الثقافية والتنموية والحقوقية والترافعية، ولا تقبل تلقي أية تعليمات من جهات أخرى؛
2- يدين كل هذه الممارسات غير القانونية وغير الديمقراطية ويجدد التزام منظمة تاماينوت بخدمة الإنسان الأمازيغي والمغربي بصفة عامة والنضال من أجل كل حقوقه العادلة والمشروعة؛
3- إن ما أقدم عليه قائد قيادة مسفيوة التابعة لإقليم الحوز في حق منظمة تاماينوت خلال الحملة التضامنية مع دوار “أيت عشا” يدل على أن الجهود التي يبدلها المجتمع المدني في المساهمة في فك العزلة عن المناطق المهمشة، التي لا تعرفها المخططات التنموية للدولة، الكثير منها يتم إفشاله من طرف الإدارة العمومية إما بتعقيد المساطر الإدارية أو باستحضار المقاربة الأمنية المخزنية في التعامل معها؛
4- دعوته الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات، وحمل المسؤولين على التزام القانون والتوقف عن استغلال معانات ساكنة هذه المناطق في مآرب سياسوية ضيقة وعن عرقلة المبادرات التنموية التي تقودها تنظيمات المجتمع المدني.
وقعه رئيس المنظمة
ذ.أحمد برشيل