تحتفي منظمة تاماينوت، كما هو الحال بالنسبة لباقي التنظيمات الحقوقية الوطنية والدولية، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل سنة، بمرافعات حقوقية تضغط على الحكومة المغربية لإقرار المناصفة والإلتزام بمقتضيات الدستور المعدل سنة 2011، ونضالات ميدانية تليق بالمعارك التي خاضتها الحركة النسائية عبر العالم من أجل التحرر.
إن منظمة تاماينوت ومنذ تأسيسها خريف 1978، تدعو دائما إلى اعتماد الأعراف الأمازيغية كمصدر أساسي للتشريع خصوصا وأنها اعترفت بحقوق المرأة الأمازيغية كاملة، إضافة إلى القوانين الدولية التي تطورت وتلاءمت مع مطالب الحركة النسائية عبر العالم.
تميزت السياسة العامة للبلاد في موضوع حقوق الإنسان عموما وقضية المرأة خصوصا كثيرا من التسلط وإعمال المقاربة البوليسية والأمنية ضد كل تحركات المناضلات والمناضلين، وغير قليل من الفتور وتغليب العقلية الذكورية التي ترتب عنها آثار جد سلبية عملت على فرملة وكبح رياح التغيير والتطور. نفس المقاومة السلبية يعيشها المغرب في ظل الحكومة الجديدة التي لا نزال نعيش معها إيقاع التراجعات والتجاوزات في كل المجالات اقتصادية أواجتماعية أوسياسية أو حقوقية كانت.
إن منظمة تاماينوت كإطار حقوقي مدني وطني :
- تؤكد مسيرتها النضالية الحقوقية دفاعا عن كرامة وحقوق ومطالب المرأة الأمازيغية بالمغرب وشمال إفريقيا عموما كما تحددها التشريعات الأمازيغية وتضمنها القوانين الدولية وكما نوضحها في بياناتنا كما هو الحال في بلاغ “اللقاء الوطني حول المناصفة ومناهضة جميع أشكال الميز ضد المرأة”؛
- تساند كل أشكال الاحتجاج السلمي السامي والراقي للحركة النسائية بالمغرب ومسيرة الغضب النسائي 08 مارس 2015؛
- تتقدم بأحر تهانيها لنساء منظمتنا وكل النساء الأمازيغيات رموز المقاومة ومدارس النضال وعبرهن كل نساء العالم ونتمنى لهن المزيد من العطاء والصمود في إطار مسيرة إقرار كل الحقوق؛
عن المكتب الفدرالي
07/03/2015