على إثر الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي اتخذ في إحداها – حسب ما تناقلته بعض الصحف الوطنية – توصية بشأن الأمازيغية تقضي بالاقتصار على تعليمها في السلك الابتدائي فقط دون الإعدادي والثانوي والعالي، اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بمقر الجمعية بالرباط بتاريخ 19 أبريل 2015 ، ليعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: أن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي – والحال أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو، بصريح الفصل 168 من الدستور، مجرد هيأة استشارية مهمتها ابداء الرأي حول السياسات العمومية والقضايا التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي – تؤكد أن أية توصية صادرة عن هذا المجلس حول تعليم الأمازيغية، قبل صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور، تعتبر سابقة لأوانها، وبالتالي في غير محلها، مسجلة – والحالة هذه – وجود حالة التنافي، لتطاول المجلس المذكور على الاختصاص النوعي للجهة القانونية التي أسند إليها المشرع، في الفصل الخامس من الدستور، حق وضع السياسة اللغوية والتعليمية.
ثانيا: أن الجمعية تستنكر تقاعس الحكومة في إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بإعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية، وبضبط انسجام التعدد اللغوي في بلادنا، لما يترتب عن هذا التقاعس من تعطل إدماج الأمازيغية في مناحي الحياة العامة، خلافا لأحكام الدستور، وللتوجيهات الملكية الداعية الى إعطاء الأولوية للأمازيغية بالنظر الى مكانتها كقضية ذات بعد استراتيجي.
ثالثا: أن الجمعية تعبر عن استغرابها لغياب تمثيلية الحركة الثقافية الأمازيغية داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، سواء على مستوى ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو على مستوى الأعضاء بالصفة، من منطلق أن تمثيلية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تعد قائمة في غياب المجلس الإداري لهذه المؤسسة.
رابعا: أن الجمعية تذكر بمواقف الجمعية السابقة المتعلقة بتدريس الأمازيغية وبإدماجها في مجالات الحياة العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة القارة المتعلقة بالامازيغية، والمتمثلة في التوحيد، والتعميم الأفقي والعمودي، والإجبارية، وإقرار حرف تيفيناغ.
نائب الكاتب العام للجمعية
الحسين أيت باحسين