انعقدت بأكادير أيام 7-8-9-10 ماي 2015 الدورة 11 للجامعة الصيفية المهداة إلى روح الفقيد عموري مبارك، حول موضوع “الأرض، تحديد التراب والموارد الطبيعية”، بمشاركة العديد من الباحثين والخبراء والفاعلين المدنيين والحقوقيين، تدارسوا على امتداد أربعة أيام مختلف الجوانب والأبعاد القانونية والإدارية والتاريخية والمجالية والثقافية والأدبية التي يثيرها ويطرحها موضوع هذه الندوة الدولية، وفي ختامها أصدر المشاركون التوصيات الآتية :
1- دعم كل المبادرات الجمعوية والتنسيقية السابقة التي تناولت وطرحت قضية الأرض والموارد الطبيعية، والبيانات والمواثيق الصادرة عنها، (كميثاق تادوارت، والميثاق المغربي لحماية ال
حقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد الملكية، بيان التنسيق الوطني الأمازيغي…).
2- الدعوة إلى تنظيم مناظرات علمية تخصصية حول موضوع الأرض والثروات والحقوق المرتبطة بها بمشاركة كل المعنيين بالموضوع، وتقاسم التجارب الناجحة، للخروج بتصور وحلول للإشكالات المطروحة والتدابير التشريعية اللازمة.
3- اعتماد المقاربة الأمازيغية لقضايا اللغة والثقافة والهوية وكذا الأرض والثروات في صلب السياسة والتدبير الترابي، ودمج الأعراف والقوانين الأمازيغية الإيجابية في الترسانة التشريعية بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات في إطار مشروع ديمقراطي وتنموي فعلي.
4- التوقيف الفوري لمسلسل نزع الأراضي وتحديد الملك الغابوي، وتوقيف المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق المواطنين المدافعين عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على جبر الضرر الشخصي أو الجماعي للمتضررين من عمليات التحديد الإداري.
5- إعادة النظر في وضعية المجالات التي تم تحديدها إداريا أو تلك التي تم تحفيظها في اسم الملك الغابوي، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية وفي آليات التحديد والتحفيظ المعمول بها.
6- دعوة مكونات الحركة الأمازيغية وشب
كات الجمعيات المرتبطة بمشكل الأرض إلى العمل على الترافع الدولي في موضوع ملكية الأرض بالمغرب من أجل الضغط على السلطات وإلزامها باحترام حق السكان في ملكية الأرض والموارد الطبيعية واستغلالها ،سواء منها الجماعية أو الفردية.
7- إعادة الاعتبار للطوبونوميا وأسماء الأماكن المرتبطة بالأرض المغربية في التعليم والإعلام والتشوير، وتصحيح كل التحريفات التي شملتها.
8- ضرورة الإصلاح الجذري للنظام التربوي والتكويني وإدراج أهمية الأرض والانتماء إلى الجغرافيا ضمن المواد التربوية وخاصة مادتي التربية الوطنية والتربية على المواطنة.
9- التنبيه إلى خطورة الإقدام على أي قرار إستراتيجي وتدبير سياسي وتربوي يحصر تعليم الأمازيغية في السلك الابتدائي عوض تعميمها على جميع الأسلاك التعليمية، وفق مبادئ الإلزامية والتعميم، وإدماجها في الأطر المرجعية و”بروفايلات” الولوج والتخرج من المدارس والمعاهد العليا ومراكز التكوين في مختلف المجالات المهنية.
10- تغيير مناهج مادة التاريخ وذلك بربط تدرس التاريخ بالجغرافيا والانتماء إلى الأرض و الإطار الجيوسياسي الإفريقي والمتوسطي عوض ربطه بالأعراق والسلالات، ورد الاعتبار للشخصيات التاريخية والأعلام التي ناضلت وكافحت من أجل تحرير الأرض من الاحتلالات الأجنبية منذ آلاف السنين واعتبارها شخصيات وطنية.