بعد التأخر الكبير الذي عرفه موضوع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية والتي ينص عليها الفصل الخامس من دستور 2011، تطل علينا الحكومة المغربية بإعلان عن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني في إطار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك عبر “بريد الكتروني”!
ويأتي هذا البلاغ، بعد البلاغ المماثل الذي أصدرته اللجنة التي تشكلت لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والتي تثير تركيبتها ومنهجية تشكيلها الكثير من الغموض، مما يكرس منطق الإستهتار الذي يطبع تعاطي الدولة والحكومة مع الأمازيغية وتعاملها مع الفصل الخامس من الدستور، ومما يؤكد وفاءها للنهج التحكمي بعيدا عن أي مقاربة تشاركية حقيقية كفيلة بتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية. وهذا ما تأكد أكثر من خلال:
§ عدم وضوح مسؤولية ومهام والتزامات رئاسة الحكومة بخصوص تدبير عملية استقبال آراء ومذكرات ومقترحات المجتمع المدني والمواطنين وإصدار مشروع القانون التنظيمي، ولا الجهة التي ستتحمل مسؤولية ذلك؛
§ الضبابية التي تحيط بالمبادرة وغموض المنهجية والآلية الموكول لها عملية الإشراف والتدبير لعمليات المشاورات مع المجتمع المدني والمهتمين والفاعلين، مع غياب أدنى الضمانات والشروط الكفيلة لإصدار قانون تنظيمي يكون مدخلا حقيقيا للتصالح ورد الاعتبار للأمازيغية؛
لهذه الاعتبارات وأخرى يعلن الائتلاف المدني الأمازيغي للرأي العام ما يلي:
1- مقاطعة عملية المشاورات الشكلية التي تنهجها الحكومة في مجال تدبير موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛
2- رفضنا للمنهجية التحكمية والتجزيئية التي تنهجها رئاسة الحكومة والمطالبة باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية وموضوع ترسيم اللغة الأمازيغية؛
3- نؤكد أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يستلزم سن سياسات عمومية حقيقية قادرة على حماية اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها؛
4- نحمّل الدولة مسؤولية ما يجري، وننبه إلى العواقب الوخيمة لاستمرار الاستهتار بالملف الأمازيغي والقوانين ذات الصلة، كما نؤكد استعدادنا لانتهاج كل الأساليب المشروعة للدفاع عن قضيتنا حتى تحقيق الإنصاف الفعلي والعادل للأمازيغية.
5- عزم الإئتلاف المدني الأمازيغي على تنظيم ندوة صحفية لتوضيح موقفنا من البلاغ الغريب للسيد رئيس الحكومة ولتقديم وعرض مجمل انتاجاتنا في ما يتعلق بكيفيات تحقيق الإنصاف الفعلي والعادل للأمازيغية، وبالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من مذكرات ومشاريع قوانين وأوراق عملية واستراتيجية.
ü الائتلاف المدني الأمازيغي تشكل ببوزنيقة خلال نقاشات المناظرة الوطنية للحركة الأمازيغية التي كانت امتدادا لدينامية 17 نونبر، ويضم التنسيق الوطني الأمازيغي، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، منظمة تاماينوت، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب بالإضافة إلى تنظيمات وإطارات أخرى.