استعدادا للمشاركة في قمة الأطراف cop 22 حول التغيرات المناخية المزمع تنظيمها بمراكش في نونبر 2016 ، و حرصا منها على أن تتجاوز مشاركتها مجرد تأتيت الفضاء فقط إلى مستوى المشاركة الفعالة و الناجعة و التي من شأنها الحفاظ على صورة المنظمة و على تواجدها الوازن في كل اللقاءات الدولية ذات الصلة بالموضوع ، المشاركة التي تسعى من خلالها إقناع المتدخلين بزاوية نظرها و بمقاربتها الفريدة للإشكالات التي تطرحها التغيرات المناخية ، قامت منظمة تاماينوت بتنظيم دورة تكوينية لصالح ممثليها في هذه القمة .
الدورة التكوينية التي تم تنظيمها يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بغرفة التجارة و الصناعة بأكادير و التي عرفت كذلك مشاركة بعض أصدقاء تاماينوت كانت من تأطير كل من الأستاذين :
– عبد الله صبري : رئيس منظمة تاماينوت
– هشام المستوري : مستشار مكلف بالعلاقات الخارجية بالمنظمة
مداخلة السيد عبد الله صبري :
قدم الأستاذ عبد الله صبري مقاربة علمية لموضوع التغيرات المناخية بين من خلالها بشكل علمي كيفية وقوع هذه التغيرات مسترشدا برسومات و بيانات توضيحية تؤكد أن نسبة من أشعة الشمس التي تصل غلى الأرض لا تعاود الخروج منها بعد الانعكاس عليها نظرا لسمك الغلاف الجوي الذي يعد نتيجة لانبعاث الكثير من الغازات المستعملة في الأنشطة الصناعية و لاسيما غاز ثاني اوكسيد الكربون و غاز الميثان الشيء الذي ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة الأرض و الذي له تداعيات كثيرة نذكر منها ما يلي :
– ذوبان الثلوج و ارتفاع مستوى البحر الذي أصبح يهدد بشكل حقيقي العديد من الجزر و الدول المنخفضة التي يتوقع اختفائها بالكامل في السنوات المقبلة إذا استمر الحال على ما هو عليه
– الكوارث الطبيعية و ما لها من تأثيرات على الإنسان ( الجفاف – الفيضانات … )
– تهديد التنوع النباتي و الحيواني ..
بعد ذلك بين الأستاذ ع.صبري أن النقاش الذي استأثر به الموضوع لم يكن نقاشا علميا مناخيا محضا إنما تقاطع فيه العلمي و السياسي و الاقتصادي و هو ما يفسر التعثر الذي يعرفه هذا النقاش و الفشل في إيجاد حلول مستعجلة لهذه الاشكالية رغم كل المؤتمرات التي تم تنظيمها و كل الاتفاقيات التي تمت صياغتها ، ومن أهمها اتفاقية ريو( البرازيل ) سنة 1992 و بروتوكول كيوتو ( اليابان ) سنة 1997 :
– اتفاقية ريو :
• الاتفاق على أن التغيرات المناخية نتيجة لفعل بشري
• الإقرار بالمسؤولية التاريخية للدول الصناعية الكبرى في تلويث العالم
• ضرورة القيام بخطوات استباقية قبل أن يفوت الأوان
• معالجة الموضوع في ضل استحضار الحق في التنمية
– بروتوكول كيوتو :
• الاتفاق على دفع الدول الصناعية الكبرى للنقص من انبعاتاتها الغازية بنسب معينة
• إعفاء الدول الفقيرة و السائرة في طريق النمو من هذا الالتزام لكي تنال فرصتها المشروعة في التقدم
• فشلت هذه الاتفاقية لعدة أسباب أهمها امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقيع عليها بدعوى أنها تتعارض مع مصالحها ، و كذلك بسبب عمل باقي الدول على تصدير المعامل إلى الدول النامية المعفية من مقتضيات الاتفاقية مما جعل نسبة الانبعاتات في تزايد مما يوضح بجلاء أسبقية ما هو سياسي و اقتصادي على أي اعتبار آخر .
إن تقاطع الاقتصادي و السياسي في إشكالية التغيرات المناخية و عرقلتهما لإيجاد حل لها سيبدو جليا في النقط التالية :
• هناك جغرافية للتلويث و جغرافية للآثار أي أن التلويث هو فعل نابع من بعض الدول و لكن نتيجة و آثار هذا الفعل يتحملها الجميع
• تناقض مصالح الدول يتسبب في فشل الاتفاقيات
• ارتباط اقتصاد بعض الدول بالنفط كالسعودية مثلا مما يجعلها تكون ضد هذه الاتفاقيات
• تهديد الأمن الفردي ينتج عنه تهديد أمن بعض الدول الضعيفة
مداخلة السيد هشام المستوري :
تناول السيد هشام المستوري مداخلته من خلال إثارة مجموعة من النقط ندرجها كما يلي :
– التغيرات المناخية نتيجة لتدخل بشري
– التغيرات المناخية إشكالية حقيقية لا ينبغي التقليل من أهميتها و يلزمها تدخل عاجل
– التغيرات المناخية فيها شق علمي أسست له دراسات و ندوات علمية كبرى ، و شق سياسي أسست له مجموعة من الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية
– كل المؤتمرات أكدت على ضرورة تثبيت نسبة الانبعاثات الغازية على الأقل إذا لم يكن من الممكن النقص منها أو الحد منها
– هذه القناعة دفعت مختلف المتدخلين للتفكير في تنظيم لقاءات سنويا تجمع كل الأطراف للتداول حول الموضوع و تتبعه ( Conferance Of Parties COP)
بعد ذلك عرج السيد هشام المستوري على الحديث عن مجوعة من المؤتمرات و الاتفاقيات و لاسيما اتفاقية باريس و التي أورد حولها الملاحظات التالية :
– الدول المصادقة على الاتفاقية مسؤولة عن 39 % من الانبعاثات الغازية مما يعني أن اتفاقية باريس لم تدخل بعد حيز التنفيذ لان المطلوب هو نسبة 55% .
– اتفاقية باريس إذا دخلت حيز التنفيذ لن تكون مرتبطة بزمن معين بل ستكون نهائية
– هناك من يعتبر أن اتفاقية باريس غير ملزمة قانونيا لأنها غير مرتبطة بمؤسسة للمراقبة و العقاب
– هناك تدخلات مستمرة من طرف بعض الدول كالسعودية و فنزويلا لتعديل بعض بنود الاتفاقية .
الكاتب العام للمنظمة : محمد أمدجار