راسلت منظمة تاماينوت، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بشأن ما صدر عن إمام مسجد بدر بمدينة تزنيت من تهجم على نشطاء الحركة الأمازيغية في خطبة 13 نونبر 2015.
وهذا نص الرسالة
إلى عناية السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الموضوع: طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق إمام مسجد “بدر” بمدينة تيزنـــيت.
المراجع :
- بيانات المجتمع المدني بالمدينة،
- شهادات بعض المصلين،
- تصريحات صحفية للإمام المعني.
السيد الوزير
يؤسفنا في منظمة تاماينوت أن نبلغكم قلقنا الشديد وانزعاجنا الكبير عن ما صدر من إمام “جامع بدر” بتزنيت في خطبة الجمعة ليوم 13 نونبر 2015، موظفا رمزيتها ومكانتها عند عموم المؤمنين، من مواقف سياسية للتهجم على الأمازيغية ونشطاء الحركة الأمازيغية وهو ما نرى فيه:
- إخلالا بمقتضيات الظهير الملكيرقم 1.14.104 صادر في 20 ماي2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6268 ليوم 26 يونيو 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، خصوصا في مادته السابعة التي منع فيها على القيمين الدينيين، خلال مدة اشتغالهم، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية؛
- احتقارا لدستور البلاد وخصوصا مقتضياته بشأن الهوية المغربية وترسيم اللغة الأمازيغية مع استعمال قاموس لغوي تحريضي، وضحه أكثر في مقابلة له مع أحد المواقع الإلكترونية. ما يهدد لحمة النسيج المجتمعي ويسيء لمشروع تجديد الحقل الديني.
إننا نعتبر بأن لغة التحقير والتهديد والتحريض التي استعملها المعني بالأمر، غير موجهة فقط إلى نشطاء الحركة الأمازيغية، بل لكل الجهات التي اشتغلت من أجل مصالحة المغرب مع ذاتة و أمازيغيته بكل أبعادها. بدءا بالمؤسسة الملكية، حيث كانت خطب الملك محمد السادس واضحة فيما يتعلق بتدبير موضوع الأمازيغية من طرف الدولة (خطاب العرش لسنة 2001، خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001 و خطاب 9 مارس 2011)، وصولا إلى المجتمع السياسي والمدني المتفق في نضالاته وبرامجه السياسية على ضرورة إنصاف الأمازيغية. وعموم المؤمنات والمؤمنين الذين يقصدون المساجد، من أجل السكينة والطمأنينة الروحيين، والتزود بما تيسر من الرحمة والهداية، لا من أجل الإنصات مجبرين لخطب سياسية تنزع إلى العنف اللفظي الممهد للعنف المادي، تزرع بذور الكراهية والاقتتال باسم الرأي السياسي المغلف بالدين.
معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
إننا في منظمة تاماينوت، ونحن نطالب بإعمال القانون في حق هذا الإمام خصوصا المادة 21 من الظهير الملكي المذكور أعلاه، نخاطب فيكم ليس الوزير فقط، بل المثقف العارف بالقضية الأمازيغية بكل أبعادها، كما نخاطب فيكم المواطن المؤتمن على الأمن الروحي للمغاربة وتجديد الحقل الديني وتحصينه من فوضى الإفتاء ونشر الكراهية والحقد والاقتتال باسم الدين.
رئيس منظمة تاماينوت
عبدالله صبري
أرسل نظير هذه الرسالة إلى كل من:
- السيد وزير الداخلية
- السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان