بيان الاطارات الأمازيغية حول حراك مناطق الريف

تتابع الإطارات والجمعيات والكنفدراليات والتنسيقات الأمازيغية بقلق وترقب مند عدة شهور تطورات الوضع الاحتجاجي والمطالب المشروعة لساكنة مناطق الريف خاصة بالحسيمة، وتعاطي الدولة والحكومة معها. وانطلاقا من المطالب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة التي رفعها الحراك الشعبي السلمي، والتي تتطلب معالجة جادة والتزام حكومي مسؤول، ومن خلال تطور الوضع الاحتجاجي بالمنطقة، فإننا نعلن ما يلي:
– تأكيدنا على أن الدولة المغربية مسؤولة على الالتزام بالخيار الديمقراطي وصون حقوق الإنسان في التعاطي مع الحراك الاحتجاجي بالمنطقة، والتراجع عن خيار المقاربة الأمنية الذي لن يزيد الوضع سوى تأزما خاصة باستحضار تاريخ المنطقة وجراحها، والحاجة إلى استكمال مسار المصالحة وجبر الضرر وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين من أبناء الريف في إجراءات الدولة ومؤسساتها.
– شجبنا ورفضنا لأشكال التصعيد التي يعرفها الوضع بالمنطقة، ومطالبة الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، ووقف المداهمات والاعتقالات التي مست الساكنة المسالمة، واعتماد الحوار والتعقل في التعاطي مع الحراك ومطالبه.
– دعوة ساكنة الريف إلى الحرص على السلمية والحكمة وفضيلة الحوار، وتجنب كل أشكال التصعيد، ودعوتهم إلى الإدراج الواضح للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ضمن المطالب المعلنة.
– مطالبة الدولة بالعمل على تحييد المساجد والحد من إقحام الخطاب الديني في النقاش والفعل السياسي والمدني، وذلك باعتبارها أماكن للتعبد ينبغي أن تبقى محايدة.
– دعوة الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار مسؤول مع ساكنة المنطقة وممثلي الحراك، والاستجابة لمطالبهم، والعمل على تنمية فعلية للريف، وتنفيذ المشاريع المؤجلة بالجهة، في التعليم والصحة والتجهيز والصيد البحري…، وتشكيل آليات مشتركة تتضمن تمثيلية السكان للتتبع والتقييم.
– مطالبة الدولة بالتعاطي الجاد والسريع مع مطالب وانتظارات الشعب المغربي في الشأن الأمازيغي، فيما يخص سن قوانين تنظيمية منصفة، واعتماد مقاربة ترابية ترتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروات والموراد والقيم، واعتبار الريف وحدة جغرافية وثقافية واقتصادية غير قابل لتجزئ، كما تطالب بذلك التنظيمات المدنية والسياسية في مناسبات عدة.
– دعوة الدولة والحكومة والجماعات الترابية والأحزاب السياسية والمؤسسات والإدارات إلى استخلاص الدروس من الماضي ومما يجري حاليا، وذلك بالالتزام والعمل على البناء الديمقراطي والتنموي على أساس تشاركي في الريف وفي جميع الجهات الأخرى خاصة المهمشة والتي تعاني من أوضاع مماثلة (سوس، الجنوب الشرقي أسامر،…)، واعتماد مقاربات سياسية وتدبيرية منصفة وحكامتية تضمن انخراط المواطنين وتستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم وتكسب ثقتهم في الحاضر والمستقبل.

الإطارات والكنفدراليات والتنسيقات الموقعة: (لائحة أولية )
– التنسيق الوطني الأمازيغي.
– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال.
– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب.
– منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي.
– فدرالية الجمعيات والوداديات بوجدة.
-رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية.
– جمعية أزمزا للثقافة والتنمية.
– جمعية تمونت للثقافة.
– جمعية بويكرى للثقافة والتنمية.